به نقل از «ایران اکونومیست»

بیشتر تخلف‌ها و اقامت نوروزی سهم کجا بوده است؟

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۶۷۰۵

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از ثبت حدود ۶۰۰۰ شکایت تا کنون خبر داد و بیشترین شکایت‌ها و تخلف‌ها را به دفاتر خدمات مسافرتی مربوط دانست. او همچنین با رد هرگونه افزایش نرخ در اقامتگاه‌های مجاز، گفت:‌ بیش از ۵۰ درصد اقامت‌های نوروزی در «مسافرخانه‌ها»، «خانه‌های معلم» و «خانه‌ مسافر» انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیل برات ـ معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در گفت‌گو با ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت شکایت‌ها و تخلف‌های رخ داده در تعطیلات نوروز، اظهار کرد: تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ به گونه‌ای پراکنده است که الگوی سفر در سال جدید با سال‌های گذشته متفاوت است. اگر به تقویم نگاهی بیندازیم تعطیلی نیمه شعبان، تقارن نوروز با ماه رمضان، تعطیلی‌های روز طبیعت، عید فطر و... را مشاهده می‌کنیم که مسافرت‌های نوروزی را در چندین بخش تقسیم کرده است. در نتیجه سفرهای نوروزی عملاً از ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ شروع شده و پیش‌بینی می‌شود تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ادامه داشته باشد. بر این اساس نحوه توزیع سفر در مقایسه با سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود.

او با اشاره به تشدید نظارت‌ها در تعطیلات نوروز، افزود: علاوه‌بر نظارت‌های میدانی که به صورت محسوس و نامحسوس در سطح کشور انجام می‌شود، فعالیت تاسیسات گردشگری از طریق سامانه «جانا» نیز رصد می‌شود. همچنین سامانه ۰۹۶۲۹ به صورت تلفنی و هم از طریق درگاه اینترنتی به نشانی https://۰۹۶۲۹.ir به صورت ۲۴ ساعته در حال دریافت شکایات مسافران نوروزی است. بر همین اساس از مجموع ۵۸۱۲ شکایت ثبت شده  تا پنجم فروردین‌ماه، ۲۳۸۰ مورد به طور کامل رسیدگی و پاسخ داده شده و بقیه نیز در حال رسیدگی است.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده ۲۶ درصد از ‌شکایت‌های ثبت شده از دفاتر خدمات مسافرتی بوده، ۳۲ درصد از تأسیسات اقامتی، ۳ درصد از مرکز پذیرایی، ۳۳ درصد مراکز رفاهی جاده‌ای نظیر پمپ بنزین و... و ۶ درصد سایر تأسیسات گردشگری است.

به گفته برات، تعداد تخلف‌ها و شکایت‌ها از دفاتر خدمات مسافرتی بیش از سایر تأسیسات و مراکز گردشگری بوده است.

او در پاسخ به این پرسش که بیشترین تخلف‌ها و شکایت‌ها در کدام استان ثبت شده است، اظهار کرد: استان خراسان رضوی تا کنون بیشترین نظارت‌ها و برخوردها را با تخلفات داشته است.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به امکان ثبت تقدیر از مراکز گردشگری در این سامانه‌ها، گفت: تا کنون ۲۷۴ مورد تقدیر از تاسیسات گردشگری در این سامانه‌ها ثبت شده است. همچنین در حوزه نظارت بر تاسیسات گردشگری تاکنون ۱۱۵۰۱ مورد بازدید به صورت محسوس و نامحسوس از تاسیسات گردشگری انجام شده  و ۲۰۰۶ مورد از اماکن گردشگری  تذکر و اخطار دریافت کرده‌اند.  

برات درباره افزایش نرخ بی‌رویه اماکن اقامتی نیز اظهار کرد: هتل‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری هیچگونه افزایش نرخی نداشته‌اند و در صورت مشاهده به شدت برخورد خواهد شد؛ زیرا نرخ‌نامه‌های تاسیسات گردشگری یکساله بوده و افزایش نرخ بر اساس دستورالعمل مصوب، ابتدای مهرماه هر سال انجام شده و در طول سال، این تأسیسات افزایش نرخ نخواهند داشت.

او معتقد است: موارد مربوط به افزایش بی‌رویه نرخ‌ها عمدتاً به اماکن اقامتی غیرمجاز و فاقد پروانه بهره‌برداری مربوط می‌شود.

برات در ادامه اعلام آمار اسکان مسافران نوروزی که ۱۹ میلیون نفر تا چهارم فروردین‌ماه بوده است، به تفکیک سهم هر یک از اقامتگاه‌های مجاز از این اقامت‌ها پرداخت و گفت:‌ تقریبا ۴۲ درصد اقامت‌ها در مهانسراها،خانه‌های معلم و ...، ۲۰ درصد در خانه مسافر، ۲۶ درصد در اقامتگاه‌های موقت همچون کمپ‌ها، ۶ درصد اقامت‌ها در هتل‌ها، یک درصد در اقامتگاه‌های بومگردی و باقی (۵ درصد) در سایر تأسیسات گردشگری بوده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سفر ، تخلف ، شکایت ، آژانس مسافرتی ، مدارس ، اسکان نوروزی ، گردشگری ، نوروز 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سفر تخلف شکایت آژانس مسافرتی مدارس اسکان نوروزی گردشگری نوروز 1402 تاسیسات گردشگری افزایش نرخ انجام شده شکایت ها اقامت ها تخلف ها ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۶۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240